lang="en-US"> כוח לעובדים » دستور منظمة ‘قوة للعمال’

دستور منظمة ‘قوة للعمال’

أهداف الجمعية
“الدفع بقضية تنظُّم العمال ودعمها. دعم العمال ومساعدتهم لتحسين ظروف عملهم وأجرهم، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، التوقيع باسمهم على اتفاقيات أجر وظروف العمل، ومنها الاتفاقيات الجماعية. التصدي للاتجاهات والإجراءات التي تضر بحقوق العمال أو بأجرهم أو بتنظيم عملهم. النضال في سبيل العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ودولة الرفاه الشامل والديمقراطية في عالم العمل.”

________________________________________
دستور جمعية ‘قوة للعمال – منظمة عمالية ديمقراطية’ (رقمها 580483956)
مدخل
1. هذا الدستور مكتوب بصيغة المذكر، ولكنه موجّه للجنسين على السواء.
2. هذا الدستور بمثابة عقد بين الجمعية وأعضائها، وبين الأعضاء أنفسهم أيضا.

البند أ: العضوية
قبول الأعضاء
3.
(أ) مؤسّسو الجمعية أعضاء فيها منذ تسجيلها في سجل الجمعيات.
(ب) على كل شخص معني أن يكون عضوا في الجمعية أن يوجه إلى الهيئة الإدارية طلبا على النحو التالي:
“أنا (اسم، عنوان السكن، عنوان مكان العمل إذا وُجد)، أطلب أن أكون عضوا في جمعية “قوة للعمال – منظمة عمالية ديمقراطية”. إني أعرف أهداف الجمعية ونظامها الداخلي. أتعهد أنه في حالة قبولي إلى صفوف الجمعية أن أطبق تعليمات النظام الداخلي وقرارات الهيئات المنتخبة التابعة لـ”قوة للعمال – منظمة عمالية ديمقراطية”، وأن أعمل وفقا لأهداف الجمعية.
(ج) يخضع قبول مقدم الطلب عضوا في الجمعية أو عدم قبوله إلى قرار الهيئة الإدارية؛ في حالة رفض الهيئة الإدارية قبول مقدم الطلب، يحق للأخير أن يستأنف على الرفض في مؤتمر الجمعية العام/مؤتمر المندوبين الأقرب.

حقوق العضو وواجباته
4.
(‌أ) يتعيّن أن ينتسب عضو الجمعية إلى أحد فروعها.
(‌ب) يحق لعضو الجمعية أن يشارك ويقترع في كل اجتماع يُُعقد في الفرع الذي ينتسب إليه.
(‌ج) يحق لعضو الجمعية أن يشارك في انتخاب ممثل الفرع إلى مؤتمر المندوبين، وأن يُنتخَب ممثلا للفرع في مؤتمر المندوبين.
(‌د) يحق لعضو الجمعية أن ينتخَب لأي منصب داخل الجمعية، ما عدا إذا تم تقييد حقه وفق نص هذا النظام.
(‌ه) يحق لعضو الجمعية أن يشارك في أعمال الجمعية ويستفيد من خدماتها.
(‌و) تقرر الهيئة الإدارية، بمصادقة المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين، رسوم العضوية الشهرية التي يعتبر دفعها واجبا على كافة الأعضاء.
(‌ز) يشكل عدم دفع رسوم العضوية لمدة 3 أشهر مبرّرا لإيقاف العضوية في الجمعية وفقا للمادة 5(ب)3 أدناه.
(ح) توقّف العضوية في الجمعية لا يعفي العضو من توجّب تسديد الدفعات المستحقة للجمعية عليه بفعل عضويته في الفترة التي سبقت انتهاء العضوية.

انتهاء العضوية
5.
(أ) تنتهي العضوية في الجمعية –
(1) في حالة وفاة العضو، وإذا كان العضو شركة – مع انتهاء عملية تفكيكها؛
(2) مع الاستقالة من الجمعية؛ يتعيّن أن يُرسل بلاغ بالاستقالة إلى عنوان الجمعية الرسمي.
(3) مع الفصل من الجمعية.
(ب) يحق للهيئة الإدارية أن توصي المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين باتخاذ قرار بإيقاف العضوية في الجمعية في أي من الحالات التالية:
(1) لم يدفع العضو رسوم العضوية لمدة 3 أشهر متتالية و/أو لم يدفع مبلغا آخر مستحَقًا عليه للجمعية؛
(2) لم يطبق العضو قواعد النظام الداخلي أو قرارا صادرا عن المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين؛
(3) يتصرف العضو خلافا لأهداف الجمعية.
(ج‌) لا يتخذ المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين قرارا بانتهاء العضوية في الجمعية إلا بعدما تعطى للعضو الفرصة اللائقة لإسماع طعوناته أمام المؤتمر.
(د) يحق للمؤتمر العام/مؤتمر المندوبين أن يفوّض لجنة فرعية يعينها بتنفيذ صلاحياته بخصوص هذه المادة.
(ه) يحق للعضو أن يستأنف على قرار المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين بخصوص هذه المادة أمام محكمة الجمعية.

تبليغ العضو
6.
(‌أ) وفقا لهذا النظام، يتعين أن يكون البلاغ المقدم للعضو، إلا إذا كُتب خلاف ذلك في هذا النظام، كتابيًا ويرسل عبر البريد العادي أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويرسل إلى العنوان و/أو رقم الفاكس و/أو البريد الإلكتروني الذي سجله العضو عند انتسابه للجمعية، و/أو وفقا للعنوان و/أو رقم الفاكس و/أو عنوان البريد الإلكتروني المسجّل في سجل الأعضاء التابع للجمعية.
(ب) يحق لكل عضو في الجمعية أن يغير بياناته الشخصية المسجلة في سجل الأعضاء التابع للجمعية، وذلك بواسطة إعطاء بلاغ مكتوب للهيئة الإدارية التابعة للجمعية.

البند ب: المؤتمر العام
مؤتمر المندوبين
7. توكََل صلاحيات المؤتمر العام وفقا لهذا النظام إلى مؤتمر المندوبين بعد أن يتجاوز مجموع أعضاء الجمعية المسجلين 200 عضو. في حالة انخفاض مجموع أعضاء الجمعية إلى ما دون 200، تعود الصلاحيات إلى المؤتمر العام.

الزمان والمكان
8. تتولّى الهيئة الإدارية مهمة تحديد تاريخ وساعة ومكان انعقاد المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين.

الدعوة
9.
(‌أ) يتم عقد المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين بعد تسليم كافة المشاركين في المؤتمر بلاغًا في موعد أدناه عشرة أيام قبل انعقاد المؤتمر. ويشمل البلاغ تاريخ انعقاد المؤتمر والساعة ومكان الانعقاد وجدول أعمال المؤتمر.
(ب) يحق لكل عضو في المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين أن يقوم كتابيا بتقديم اعتراض، و/أو اقتراحات لمواضيع بهدف إدراجها على جدول أعمال المؤتمر، وذلك في موعد أقربه ثلاثة أيام قبل انعقاد المؤتمر.
(ج) تُطرح الاعتراضات و/أو الاقتراحات الخاصة بجدول الأعمال، المقدمة وفق هذا النظام، للاقتراع في مستهل المؤتمر وقبل أي إجراء آخر.

مهام المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين العادي
10. يقوم المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين بانتخاب رئيس للمؤتمر، وأعضاء الهيئة الإدارية، وأعضاء لجنة الرقابة، وأعضاء محكمة الجمعية. كما ويسمع المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين العادي تقارير عن عمل الهيئة الإدارية وعن عمل لجنة الرقابة، ويناقش التقرير المالي والتقرير الشفهي المقدَّميْن من الهيئة الإدارية وتتخذ قرارا بشأنه.
11. يتعيّن أن يحرَّر محضر بجلسات المؤتمر يتم توزيعه على عموم أعضاء الجمعية المسجلين. إذا كان المؤتمر العام بمثابة مؤتمر للمندوبين، تكون فيه كافة عمليات التصويت علنيّة.

النصاب
12.
(أ) لا يبدأ المؤتمر أعماله قبل التئام ما لا يقل عن ربع أعضاء المؤتمر؛ إذا استُهلَّ المؤتمر بوجود النصاب المذكور، يحق للمؤتمر أن يواصل أعماله حتى إذا أعقب ذلك خروج لبعض الحاضرين.
(ب) إذا لم يكُن النصاب آنف الذكر مكتملا بعد ساعة من الموعد المذكور في الدعوة، يجوز البدء بأعمال المؤتمر مع أن عدد الحاضرين يقل عن النصاب المذكور، ومهما كان ذلك العدد.

المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين غير العادي
13.
(أ) يحق للهيئة الإدارية أن تقرر عقد مؤتمر عام/مؤتمر مندوبين غير عادي. في هذه الحالة يتعيّن على الهيئة الإدارية إعطاء إشعار مسبق بالأمر.
(ب) إذا تقدم خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين، الذين يشكلون ما يزيد عن 5% من عموم أعضاء المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين، طلبًا خطيا يضم تواقيعهم بعقد مؤتمر عام/مؤتمر مندوبين غير عادي، يتعيّن على الهيئة الإدارية أن تقوم بتنظيم مؤتمر كهذا في غضون 21 يوما على الأكثر.
(ج) المواد ذات العلاقة بالمؤتمر العام/مؤتمر المندوبين العادي تسري على نحو مشابه على المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين غير العادي.

رئيس المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين
14. يبدأ رئيس المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين المعيّن عمله مباشرة بعد انتخابه على يد المؤتمر، ويتولى مهمته لمدة سنة.

القرارات
15. تُتّخذ قرارات المؤتمر بأغلبية الأصوات، إلا إذا فرض القانون أو هذا النظام الداخلي أغلبية سواها لاتخاذ القرارات.

البند ب1: انتخاب الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة

موعد الانتخابات
16. يجرى انتخاب هيئات الجمعية، ومن ضمنها انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء لجنة الرقابة في جلسة المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين الأولى، بعد انتخاب رئيس المؤتمر.

طريقة الانتخاب
17. يُجرى انتخاب هيئات الجمعية بشكل فردي ومتساوٍ. إذا كان المؤتمر العام بمثابة مؤتمر للمندوبين، يجرى انتخاب الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة ومحكمة الجمعية بشكل علني.

حق الانتخاب
18. يحق لكل عضو في الجمعية أن يُنتخب لعضوية الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة أو المحكمة، إلا إذا كان عديم الأهلية القانونية و/أو أعلن إفلاسه و/أو أدين بجنحة فيها وصمة عار.
19. يجب أن يكون كل من الجنسين ممثلا في الهيئة الإدارية بثلث الأعضاء في أقل حد. إذا كان عدد أعضاء الجمعية المسجلين يزيد عن 200، يكون ما لا يقل عن نصف أعضاء الهيئة الإدارية أعضاء في مؤتمر المندوبين كذلك. إذا كان عدد أعضاء الجمعية المسجلين يزيد عن 5,000، يجب أن يكون أحد أعضاء الهيئة الإدارية على الأقل عربيا، أو درزيا أو شركسيا.

البند ج: الهيئة الإدارية (لجنة الجمعية)
عدد الأعضاء
20. يتم تحديد عدد أعضاء الهيئة الإدارية في المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين على ألا يكون أقل من سبعة.

مدة الولاية
21.
(‌أ) تتولى الهيئة الإدارية مهامها منذ لحظة انتخابها في المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين العادي وحتى قيام مؤتمر عام/مؤتمر مندوبين آخر بانتخاب هيئة إدارية جديدة، على أن لا تدوم مدة الولاية أكثر من سنة واحدة؛ يحق لعضو في الهيئة الإدارية المنتهية ولايتها أن يكون عضوا في الهيئة الإدارية الجديدة.
(‌ب) يحق لعضو الهيئة الإدارية أن يقدم استقالته في أي وقت، وذلك بإعطائه الهيئة الإدارية بلاغا خطيا بالأمر؛ يتوقف عمل عضو الهيئة الإدارية إذا أُعلن عنه عديم الأهلية القانونية أو أَعلن إفلاسه أو إذا أُدين بجنحة فيها وصمة عار.
(‌ج) يحق للمؤتمر العام/مؤتمر المندوبين العادي أو غير العادي أن يقيل الهيئة الإدارية أو أي عضو فيها من منصبه من خلال التصويت بأغلبية الأصوات في المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين.
(‌د) إذا تمت إقالة الهيئة الإدارية أو عضو من أعضائها، يتم عقد مؤتمر عام/مؤتمر مندوبين عادي في غضون 21 يوما من تاريخ الإقالة.

إكمال قوام الهيئة الإدارية
22. إذا تمت إقالة الهيئة الإدارية أو عضو من أعضائها، و/أو في حالة تقديم الهيئة الإدارية أو عضو من أعضائها استقالتهما، و/أو عدم قدرة عضو في الهيئة الإدارية مواصلة مهمته، وتضاءل نتيجة ذلك عدد الهيئة الإدارية إلى ما دون الحد الأدنى المتوجِّب وفقا للمادة 20 – تواصل الهيئة الإدارية القائمة ممارسة مهامها إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة أو عضو جديد في الهيئة الإدارية، في غضون فترة لا تزيد عن 21 يوما من تاريخ انتهاء العضوية في الهيئة الإدارية.

جلسات الهيئة الإدارية
23. يحق للهيئة الإدارية أن تحدد بنفسها مواعيد جلساتها والدعوة إليها والنصاب المتوجِّب فيها وطريقة إدارتها.

القرارات
24. يتم اتخاذ قرارات الهيئة الإدارية بأغلبية أصوات المقترعين؛ من الممكن أن يتم اتخاذ قرار بإجماع أصوات أعضاء الهيئة الإدارية خارج جلسات الهيئة الإدارية أيضا.

المحضر
25. يتعين على الهيئة الإدارية أن تحرر محضرا بكل جلساتها وقراراتها. تبلَّغ القرارات وطريقة اتخاذها (بالإجماع أو تفاصيل عن التصويت الشفهي) إلى مؤتمر المندوبين.

حق التمثيل
26. يحق للهيئة الإدارية أن تخوِّل عضوين اثنين أو أكثر من أعضاء الجمعية و/أو من بين أصحاب المناصب فيها، للتوقيع والتعهد باسم الجمعية وتنفيذ بعض الأعمال كممثلين عنها في المواضيع الخاضعة لمجال صلاحياتها.

البند د: لجنة الرقابة
عدد الأعضاء
27. يتم اتخاذ قرار بشأن عدد أعضاء لجنة الرقابة في المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين. لا يحق لعضو لجنة الرقابة أن يكون عضوا في الهيئة الإدارية.

مدة الولاية
28.
(‌أ) تتولى لجنة الرقابة مهامها منذ لحظة انتخابها في المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين العادي وحتى قيام مؤتمر عام/مؤتمر مندوبين آخر بانتخاب لجنة رقابة جديدة على أن لا تدوم مدة الولاية أكثر من سنة واحدة. يحق لعضو في لجنة الرقابة المنتهية ولايتها أن يكون عضوا في لجنة الرقابة الجديدة.
(‌ب) يحق لعضو لجنة الرقابة أن يقدم استقالته في أي وقت، وذلك بإعطائه الهيئة الإدارية بلاغا خطيا بالأمر؛ يتوقف عمل عضو لجنة الرقابة إذا أُعلن عنه عديم الأهلية القانونية أو أَعلن إفلاسه أو إذا أُدين بجنحة فيها وصمة عار.
(‌ج) يحق للمؤتمر إقالة لجنة الرقابة أو أي من أعضائها من منصبه بتصويت يلقى دعم غالبية تتعدى نصف قوام مجموع أعضاء المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين.

إكمال قوام لجنة الرقابة
29. إذ شغر مكان أحد أعضاء لجنة الرقابة، لا يعيَّن آخر بدلا عنه. في هذه الحالة يتم عقد المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين في غضون 21 يوما بهدف انتخاب لجنة الرقابة جديدة.

جلسات لجنة الرقابة
30. يحق للجنة الرقابة أن تنظم بنفسها مواعيد جلساتها والدعوة إليها والنصاب المتوجِّب فيها وطريقة إدارتها.

مهام لجنة الرقابة
31. تؤتَمن لجنة الرقابة على فحص سلامة نشاط الجمعية وهيئاتها، بما في ذلك التوفيق بين عمل الجمعية وأهدافها، والتحقّق من أن بلوغ أهداف الجمعية يتم على نحو فعال واقتصادي، ورصد تنفيذ قرارات المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين والهيئة الإدارية، وتقديم الاقتراحات للهيئة الإدارية في سُبل تصحيح العيوب في إدارة الجمعية، ومراقبة شؤون الجمعية المالية، ودفاتر حساباتها والمدفوعات المخصصة للأجور فيها، بما في ذلك المبالغ المخصصة لبلوغ أهدافها. تقدم لجنة الرقابة استنتاجاتها النابعة من إجراءات الفحص الواردة في هذه المادة إلى الهيئة الإدارية والمؤتمر السنوي.

تعيين هيئة مراقب
32. يحق للمؤتمر العام/مؤتمر المندوبين، بتوصية من الهيئة الإدارية، أن يعين هيئة مراقب عوضا عن لجنة الرقابة، وأن تفوضها بصلاحيات لجنة الرقابة الواردة في هذا البند.

البند هـ: الفروع
إقامة الفروع وإغلاقها
33. تقوم الجمعية بإقامة فروع لها في أرجاء البلاد باعتماد أحد السبل التالية:
(‌أ) بتوصية الهيئة الإدارية ومصادقة المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين عليها.
(‌ب) بطلب تقدم به 25 عضوا في الجمعية لإقامة فرع جديد، على أن يكون هؤلاء يعملون في الفرع الاقتصادي عينه وفي المنطقة الجغرافية ذاتها، وليس ثمّة فرع يدمج في تعريفه الفرع الاقتصادي والمنطقة الجغرافية معا.
(‌ج) بطلب تقدم به 25 عضوا في الجمعية لإقامة فرع جديد، على أن يكون هؤلاء يعملون في مكان العمل عينه، وليس ثمّة بعدُ فرع معرف وفقا لمكان العمل هذا.

34.
(‌أ) إذا تضاءل عدد الأعضاء في فرع ما عن 25، يحق للهيئة الإدارية أن تقترح على المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين حل الفرع.
(‌ب) إذا اتخذ المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين قرارا بحل الفرع، تقوم الهيئة الإدارية بضم أعضائه إلى الفرع الأقرب من حيث تعريفه إلى التمازج بين مجال عمل الأعضاء ومنطقة عملهم. إذا لم يتوافر فرع كهذا، يتم ضمهم للفرع العام.

العضوية في الفروع
35. يجب أن يكون كل عضو في الجمعية عضوا في فرع واحد تابع للجمعية. العضو الذي لا ينتمي إلى فرع ما، يضم بناء على طلبه أو بناء على قرار الهيئة الإدارية إلى فرع معرف وفقا لمنطقة عمله والفرع الاقتصادي الذي يعمل فيه، أو إلى فرع معرف وفقا لمكان عمله العيني. إذا لم يتوافر فرع كهذا – تقوم الهيئة الإدارية بضمه إلى فرع لا يعتمد هذه التعريفات.

36. يحق لعضو الجمعية أن يكون في آن واحد عضوا في فرع واحد تابع للجمعية.
37. يحق للهيئة الإدارية أن تنقل عضوا في الجمعية من فرع إلى آخر شرط الحصول على موافقة خطية منه. في حالة رفض العضو الانتقال، لا يحق للهيئة الإدارية نقله.

انتخاب مندوبي الفروع
38. يشارك كل فرع في مؤتمر المندوبين بعدد يتناسب وعدد أعضائه وفقا للتقسيم التالي:
أ. (1) عن الفرع الذي لا يتجاوز عدد أعضائه الـ50 شخصا – مندوب واحد.
(2) عن الفرع الذي يضم بين 51 و100 عضو – مندوبان اثنان.
(3) عن الفرع الذي يضم ما يزيد عن 100 عضو – مندوبان اثنان ومندوب آخر عن كل 50 عضوا إضافيين.
ب. قوام الأعضاء الذي يُعتمد في تحديد عدد مندوبي الفرع هو عدد الأعضاء المسجلين في الفرع قبل إجراء انتخاب المندوبين بـ21 يوما.

39. يتعين أن يتم انتخاب مندوب الفرع على يد أعضاء الفرع عبر الاقتراع مرة واحدة على الأقل في السنة.

40. تجرى انتخاب مندوبي الفروع بشكل فردي وسري. عضو الفرع المسجل يشارك في الاقتراع على اختيار كافة المندوبين الذين يستحقهم الفرع.

41.
(‌أ) يقوم مؤتمر المندوبين بانتخاب لجنة انتخابات رئيسية لمندوبي الفروع تؤتمَن على تنظيم الانتخابات وإدارتها.
(‌ب) يحق لمؤتمر المندوبين اختيار أعضاء لجنة الانتخابات من بين أعضاء الجمعية فقط، على أن:
1. لا يكون العضو مرشَّحًا بنفسه كمندوب للفرع.
2. لا يكون عضوا في الهيئة الإدارية.
3. لا يكون مندوبا حاليا.
4. لا تسري عليه القيود الواردة في المادة 43 أدناه.
(ج) تقوم لجنة الانتخابات بتحديد وتوزيع أنظمة لإجراء الانتخابات وفقا للقواعد الواردة في النظام الداخلي هذا.

42.
(‌أ) عند انتخاب مندوبي الفرع على يد أعضاء الفرع، يجب أن يُنتخب مندوب واحد على الأقل من كل جنس.
(‌ب) ما ورد أعلاه مرهون بأن يكون للفرع حق في انتخاب خمسة مندوبين على الأقل، وأن يكون ثمة مرشحون من كلا الجنسين معنيون بانتخابهم، أو أن يكون في الفرع ما يزيد عن 250 عضوا مسجلا وثمة مرشحون من كلا الجنسين معنيون بانتخابهم.

43. لا يجوز أن يكون مندوبا للفرع:
(‌أ) مالكو مكان العمل أو أصحاب السيطرة في مكان العمل الذي ينضوي العاملون فيه تحت عضوية الفرع، إلا إذا كان مكان العمل ملكا للعاملين فيه.
(‌ب) المدير العام لمكان العمل الذي ينضوي العاملون فيه تحت عضوية الفرع، إضافة إلى أصحاب الوظائف الخاضعين بشكل غير مباشر للمدير العام.
(‌ج) أيٌّ من أصحاب المناصب المخوَّل باتخاذ قرار بشأن الفصل عن العمل في مكان العمل الذي ينضوي العاملون فيه تحت عضوية الفرع.
(‌د) يحق للمؤتمر العام/مؤتمر المندوبين أن ينظر في الحالات الاستثنائية الخاصة بالمادتين (ب) و(ج) واتخاذ القرار بشأنها.

44. لا يحق للذين تربطهم قرابة عائلية أن يكونوا في آن واحد مندوبين للفرع. يُقصد بالأقرباء في هذه المادة: الأم والأب والابن والبنت والأخ والأخت والزوج/الزوجة، بموجب سجلات وزارة الداخلية.

انتهاء مهمة مندوب الفرع واستبداله
45.
(‌أ) يرسل مندوب الفرع غير المعني في الاستمرار بمهمته، استقالة خطية من منصبه كمندوب للفرع إلى الهيئة الإدارية.
(‌ب) يبدأ سريان استقالة المندوب بعد 48 ساعة من لحظة استلام الرسالة المرسلة إلى عنوان الجمعية المسجل.

46. يحق للفرع أن يقيل مندوبه و/أو مندوبيه على النحو التالي:
(‌أ) ترسَل رسالة بالأمر إلى الهيئة الإدارية تحمل توقيع ما لا يقل عن 10% من أعضاء الفرع المسجلين في سجل أعضاء الجمعية.
(‌ب) يتعين على الهيئة الإدارية أن تعقد اجتماعا للفرع وتديره في غضون 14 يوما من موعد استلام الرسالة المذكورة، وذلك بإشعار خطي يرسل إلى كافة أعضاء الفرع المسجلين.
(‌ج) ينظر الاجتماع في اقتراح إقالة مندوب و/أو مندوبي الفرع. يتم اتخاذ القرار بشأن الإقالة بغالبية أصوات الحاضرين في اجتماع الفرع.

47.
(‌أ) في حالة انتهاء عمل مندوب الفرع في أعقاب استقالته، يتم استبداله بالمرشح الذي خاض الانتخابات لاختيار مندوبي الفرع وحصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المرشحين الذين لم يتم انتخابهم.
(‌ب) في حالة انتهاء عمل مندوب الفرع في أعقاب إقالته، أو في حالة عدم إيجاد مرشح يفي بالمادة 47(أ) أعلاه، تجري الهيئة الإدارية انتخابات جديدة في الفرع تقتصر حصريا على ملء مكان المندوب الذي شغر.

البند و: الأملاك بعد حل الجمعية
نقل الأملاك الفائضة
48. في حالة حل الجمعية وبقاء أملاك كانت تابعة للجمعية، يتم نقل هذه الأملاك لجمعية أو جمعيات أخرى ذات أهداف مشابهة.

البند ز: تغيير النظام الداخلي
تغيير النظام الداخلي
49. يجوز تغيير هذا النظام الداخلي بغالبية أعضاء المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين الحاليين، على أن يكون عدد المؤيدين للتغيير من المصوتين يزيد عن ثلث مجموع أعضاء المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين.

البند ح: المحكمة
المحكمة
50. ينتخب المؤتمر العام/مؤتمر المندوبين محكمة داخلية وينظم سُبُل عملها.
51. تملك المحكمة الصلاحيات التالي:
(‌أ) النظر في الاستئنافات على قرارات هيئات الجمعية.
(‌ب) تسوية النزاعات بين أعضاء الجمعية.
(‌ج) حل الخلافات في الرأي حول كيفية تأويل النظام الداخلي.
(‌د) النظر في الاستئنافات على قرارات لجنة الانتخابات.

________________________________________
وثيقة أنظمة الإضراب ونزاع العمل المصادق عليها في المؤتمر العام كانون الأول 2008

إعلان الهيئة الإدارية عن إضراب
1- يحق للهيئة الإدارية أن تعلن عن نزاع عمل لكل واحد من الفروع أو لمجموعة من الفروع، أو لكل مجموعة من أعضاء المنظمة، أو لأعضاء المنظمة كلهم. كما ويحق لها أن تحدد خطوات الإضراب بأي حجم أو مدة ترتئيها.
2- يجوز للهيئة الإدارية اتخاذ قرار بهذا الشأن باعتماد أي غالبية للحاضرين في جلستها، أو بالإجماع حتى ولو بدون جلسة خاصة.
3- يحق لكل عضو في الهيئة الإدارية أن يوقع على إعلان نزاع عمل أو إضراب باسم الهيئة الإدارية.الإعلان عن إضراب وفقا لقرار مؤتمر المندوبين
1- يحق لمؤتمر المندوبين أن يعلن عن نزاع عمل لكل واحد من الفروع أو لمجموعة من الفروع، أو لكل مجموعة من أعضاء المنظمة، أو لأعضاء المنظمة كلهم. كما ويحق له أن يحدد خطوات الإضراب بأي حجم أو مدة يرتئيها.
2- يجوز لمؤتمر المندوبين اتخاذ قرار بهذا الشأن باعتماد أي غالبية للحاضرين في جلسته، أو بأصوات ما يزيد عن نصف أعضاء مؤتمر المندوبين حتى ولو خارج جلسة مؤتمر المندوبين.
3- تُرسل الهيئة الإدارية بلاغا عن نزاع العمل أو الإضراب، وفقا لقرار مؤتمر المندوبين، دون تأخير وفي موعد أقصاه 24 ساعة (لا تشمل السبوت وأيام العيد) من لحظة اتخاذ القرار أو في الموعد الذي تقرر أن يعلن فيه نزاع العمل أو الإضراب، في حالة ما حدّد مؤتمر المندوبين موعدا آخر للإعلان.

إيقاف الإضراب
1- يحق للهيئة التي أعلنت عن إضراب يدوم أقل من 48 ساعة، أن تقرر إيقافها.
2- إذا كان الإضراب قد أعلن بطلب من فرع ما على أن يدوم أقل من 48 ساعة، يحق لطالبيه اتخاذ قرار بإيقافه.
3- لا يجوز إيقاف الإضراب الذي تقرر مسبقا أن يدوم أكثر من 48 ساعة، أو الذي تقرر عدم تقييد مدته، إلا بقرار الغالبية الناشئة عن تصويت يحق بممارسته لكل عضو في المنظمة يشارك في الإضراب، أو لمن تقدم خلال أيام الإضراب بطلب انتساب للمنظمة ودفع رسوم العضوية السنوية ويشارك في الإضراب.

المفاوضات حول اتفاقية جماعية
1- يتقرر أعضاء الطاقم المشارك في مفاوضات حول اتفاق جماعي ما أو أي اتفاق آخر بين المنظمة ومشغِّل ما أو مجموعة من المشغِّلين (فيما يلي : “اتفاق”)، المتوقع تطبيقه على عاملين أعضاء في الفرع – في اجتماع للفرع [أُدرج الموضوع على جدول أعماله]، أو وفقا لقرار قيادة الفرع.
2- يحق للهيئة الإدارية أن تقرر ضم أعضاء آخرين في المنظمة إلى طاقم المفاوضات.
3- يحق التوقيع على اتفاق جماعي لمن مُنح تفويضا من “قوة للعمال”، شرط المصادقة عليه عبر تصويت يحق لكافة أعضاء المنظمة الذين يُفترض أن يسري الاتفاق عليهم أن يشاركوا فيه، ومصادقة قيادة المنظمة عليه.
4- إذا رفضت الهيئة الإدارية المصادقة على التوقيع على اتفاق جماعي، تدعو الهيئة الإدارية إلى اجتماع للمندوبين يعقد في فترة أقصاها 36 ساعة بهدف النظر في الموضوع وتنفذ بشكل فوري الإجراءات التي يقتضيها القرار بالأمر.

قيادة الفرع
1- يقوم كل فرع باختيار قيادة للفرع مرة في السنة، وذلك وفقا للنظام الذي تضعه الهيئة الإدارية في الموضوع، إلا إذا قرر اجتماع الفرع أمرا آخر. [يسمى هذا النظام “النظام العادي لانتخاب قيادة الفرع”].
2- يتعين أن يكون كافة مندوبي الفرع إلى مؤتمر المندوبين أعضاء في قيادة الفرع.
3- إذا لم يتم انتخاب قيادة للفرع، يشكل مندوبو الفرع إلى مؤتمر المندوبين قيادة الفرع.

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן